الثالث: أن في عدم الفسخ ضررًا على المستأجر، والضرر يزال (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣٨] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا، وأراد زراعتها، وبعد ذلك تلف الزرع بآفة لا صنع للآدمي فيها، فإن المؤجِر لا يضمن شيئًا للمستأجر، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا استأجر أرضا، فزرعها، فتلف الزرع، فلا شيء على المؤجِر، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا] (٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ومتى زرع فغرق الزرع، أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غيره، فلا ضمان على المؤجِر، ولا خيار للمكتري، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا] (٤).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه، لا يضمنه له رب الأرض، باتفاق العلماء] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٦).
(١) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٨٦١)، «تحفة المحتاج» (٦/ ١٣٦)، «المبدع» (٥/ ١٠٣).
(٢) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٤٨٨).
(٣) «المغني» (٦/ ١٨١)، و(٨/ ٦٣ - ٦٤).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٤/ ٤٠٦).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٩٦)، «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٣/ ٢٧٥)، «البحر الرائق» (٥/ ١١٧)، «المنتقى» (٥/ ١٤٩)، «التاج والإكليل» (٧/ ٥٨٤)، «منح الجليل» (٨/ ٤٢ - ٤٣)، «الأم» (٤/ ١٧)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤٣٠)، "شرح جلال الدين المحلي على =
(٢) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٤٨٨).
(٣) «المغني» (٦/ ١٨١)، و(٨/ ٦٣ - ٦٤).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٤/ ٤٠٦).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٩٦)، «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٣/ ٢٧٥)، «البحر الرائق» (٥/ ١١٧)، «المنتقى» (٥/ ١٤٩)، «التاج والإكليل» (٧/ ٥٨٤)، «منح الجليل» (٨/ ٤٢ - ٤٣)، «الأم» (٤/ ١٧)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤٣٠)، "شرح جلال الدين المحلي على =
٢ / ٧١٨