• الطرابلسي (٢) (٨٤٤ هـ) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد، فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع] (٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله). . .، فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف] (٤).
• الطوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول: [(ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول -يقصد ما تلف بيده-. . .، فلا يضمن بالإجماع] (٥).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي: بغير صنعه بالإجماع] (٦).
• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص. . .، المال الهالك بيده بغير صنعه] (٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عنهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (٨).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢١١).
(٢) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب «معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام». توفي عام (٨٤٤ هـ). «معجم المؤلفين» (٧/ ٨٨)، «الأعلام» (٤/ ٢٨٦).
(٣) «معين الحكام» (ص ٢٠٠).
(٤) «البناية» (١٠/ ٣٢٠).
(٥) «تكملة البحر الرائق» (٨/ ٣٤).
(٦) «رد المحتار» (٦/ ٧٠).
(٧) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٧١١).
(٨) «المدونة» (٣/ ٤٥٧)، «التاج والإكليل» (٧/ ٥٥٣)، «الشرح الصغير» (٤/ ٤١ - ٤٢)، «الأم» (٤/ ٣٨ - ٣٩)، «مختصر المزني» (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٢٨)، «المغني» (٨/ ١٠٦)، «شرح الزركشي» (٢/ ١٨٦)، «المبدع» (٥/ ١٠٨)، «المحلى» =
(٢) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب «معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام». توفي عام (٨٤٤ هـ). «معجم المؤلفين» (٧/ ٨٨)، «الأعلام» (٤/ ٢٨٦).
(٣) «معين الحكام» (ص ٢٠٠).
(٤) «البناية» (١٠/ ٣٢٠).
(٥) «تكملة البحر الرائق» (٨/ ٣٤).
(٦) «رد المحتار» (٦/ ٧٠).
(٧) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٧١١).
(٨) «المدونة» (٣/ ٤٥٧)، «التاج والإكليل» (٧/ ٥٥٣)، «الشرح الصغير» (٤/ ٤١ - ٤٢)، «الأم» (٤/ ٣٨ - ٣٩)، «مختصر المزني» (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٢٨)، «المغني» (٨/ ١٠٦)، «شرح الزركشي» (٢/ ١٨٦)، «المبدع» (٥/ ١٠٨)، «المحلى» =
٢ / ٧٢١