• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥).
• وجه الدلالة: أن مقتضى الوفاء بالعقد التزام كل واحد من الطرفين ما التزمه مع صاحبه، وكون العقد جائزا من الطرفين، أو من أحدهما، ينافي هذا الالتزام (٦).
الثاني: قال عمر -رضي الله عنه-: [البيع صفقة أو خيار] (٧) فجعل البيع نوعان: نوع فيه خيار الفسخ، ونوع ليس كذلك، والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه -رضي الله عنه- (٨).
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢١٨).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٨٥)، «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ٢٢٥).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٣١٨، ٣٢٦).
(٤) «المبسوط» (١٦/ ٢)، «تكملة البحر الرائق» (٨/ ٣)، «نتائج الأفكار تكملة فتح القدير» (٩/ ١٤٧ - ١٤٨)، «المعونة» (٢/ ١٠٩١)، «المنتقى» (٥/ ١١٤)، «المقدمات الممهدات» (٢/ ١٦٦)، «الأم» (٤/ ٣١ - ٣٢)، «قواعد الأحكام» (٢/ ١٤٨)، «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٧٦)، «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٦/ ٣٧٥).
(٥) المائدة: الآية (١).
(٦) ينظر: «المعونة» (٢/ ١٠٩١)، «المنتقى» (٥/ ١١٤)، «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠١).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٥٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٠٩)، وضعفه الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٨٠)، وفي «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧٢).
(٨) ينظر: «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٨٥)، «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ٢٢٥).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٣١٨، ٣٢٦).
(٤) «المبسوط» (١٦/ ٢)، «تكملة البحر الرائق» (٨/ ٣)، «نتائج الأفكار تكملة فتح القدير» (٩/ ١٤٧ - ١٤٨)، «المعونة» (٢/ ١٠٩١)، «المنتقى» (٥/ ١١٤)، «المقدمات الممهدات» (٢/ ١٦٦)، «الأم» (٤/ ٣١ - ٣٢)، «قواعد الأحكام» (٢/ ١٤٨)، «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٧٦)، «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٦/ ٣٧٥).
(٥) المائدة: الآية (١).
(٦) ينظر: «المعونة» (٢/ ١٠٩١)، «المنتقى» (٥/ ١١٤)، «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠١).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٥٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٠٩)، وضعفه الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٨٠)، وفي «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧٢).
(٨) ينظر: «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠١).
٢ / ٧١٢