• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وإن أطلق العقد -فلم يشترط عليه حمل زاد مقدر- فله إبدال ما ذهب بسرقة، أو سقوط، أو أكل غير معتاد، بغير خلاف] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وإن أطلق العقد، فله إبدال ما ذهب بسرقة، أو سقوط، أو أكل غير معتاد، بغير خلاف] (٢).
• الكاكي (٧٤٩ هـ) يقول: [أما إذا شرط الاستبدال، يستبدل بلا خلاف، ولو شرط عدم الاستبدال، لا يستبدل بلا خلاف، ولو سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل غير معتاد، يستبدل بلا خلاف]. نقله عنه الشلبي (٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أما إذا شرط الاستبدال -في المتاع الذي حمله على الدابة- فلا خلاف، ولو لشرط عدم الاستبدال، لا يستبدل، بلا خلاف، ولو سُرِق -أي: المتاع الذي حمله على الدابة عند إطلاق العقد بينهما- أو هلك بغير أكل، أو بأكل غير معتاد، يستبدل، بلا خلاف] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(١) «المغني» (٨/ ٩٢).
(٢) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٤/ ٤٣٢).
(٣) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ١٤٨).
(٤) «البناية» (١٠/ ٣٥٧).
(٥) «جامع الأمهات» (ص ٤٣٧)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٧/ ٢٥)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٢٠)، «الغرر البهية» (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
تنبيه: المالكية ليس لهم نص في هذه المسألة، وإنما يتكلمون على مسألة ذهاب الطعام المحمول بالأمر المعتاد كالأكل والبيع ونحوها، وقالوا: إن مرد الإبدال إلى العرف، فإن لم يكن ثمة عرف قائم، فعلى رب الدابة حمل الوزن الأول المشترط لتمام المسافة المكتراة. ويظهر - واللَّهِ أعلم - أنهم يوافقون الإجماع في الأمر غير المعتاد؛ لأنه يعتبر حالة ضرورة، لا اختيار للمستأجر فيها، ولعله لما كان هذا أمرا متقررا عندهم لم يذكروه، وإنما ذكروا غيره.
(٢) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٤/ ٤٣٢).
(٣) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ١٤٨).
(٤) «البناية» (١٠/ ٣٥٧).
(٥) «جامع الأمهات» (ص ٤٣٧)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٧/ ٢٥)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٢٠)، «الغرر البهية» (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
تنبيه: المالكية ليس لهم نص في هذه المسألة، وإنما يتكلمون على مسألة ذهاب الطعام المحمول بالأمر المعتاد كالأكل والبيع ونحوها، وقالوا: إن مرد الإبدال إلى العرف، فإن لم يكن ثمة عرف قائم، فعلى رب الدابة حمل الوزن الأول المشترط لتمام المسافة المكتراة. ويظهر - واللَّهِ أعلم - أنهم يوافقون الإجماع في الأمر غير المعتاد؛ لأنه يعتبر حالة ضرورة، لا اختيار للمستأجر فيها، ولعله لما كان هذا أمرا متقررا عندهم لم يذكروه، وإنما ذكروا غيره.
٢ / ٧٠١