موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٣٦٢

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة، والعمل مجهولا غير معهود، لا يجوز حتى يعلم] (٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن) قياسا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا] (٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما] (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن النبي -ﷺ- نهى عن استئجار الأجير حتى يُبيِّن له أجره» (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر المؤجر أن يبلغ الأجير أجره، ولو كان غير واجبٍ ذكر الأجرة في العقد، لما أمره النبي -ﷺ- بذلك.
الثاني: القياس على البيع: فكما أنه يشترط معرفة العين والثمن في البيع، فكذلك في الإجارة؛ إذ هي نوع من أنواع البيع (٧).
الثالث: أن الجهالة في المنفعة والأجرة مفضية إلى المنازعة التي تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه عن
(١) «المغني» (٨/ ١٤).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٢٩٨).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (١٣/ ٢٧٥).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٤/ ٢٧٥).
(٥) «البناية» (١٠/ ٢٢٦).
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٥٦٥)، (١٨/ ١١٦)، وأبو داود في «المراسيل» (١٨١)، (ص ١٦٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٤٣٢)، (٦/ ١٢٠). وفيه انقطاع كما قال البيهقي: [وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد]. وقال أبو زرعة: [الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ]. «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٣٧٦).
(٧) «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٤٢).
٢ ‏/ ٦٦٣