وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، والمستوفى هو المنافع دون الأعيان.
الثاني: أن الأجر المبذول إنما هو في مقابلة المنفعة، ولهذا كانت هي المضمونة في حال التلف دون العين، وما كان العوض في مقابلته، فهو المعقود عليه (٢).
الثالث: أنه لو كان العقد على العين لأصبحت بيعا وليست إجارة، وهذا هو الذي يميِّزها عن البيع.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: أبو إسحاق من الشافعية، فقال: إن العقد يتناول العين كما يتناول المنفعة، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقالوا: إن العقد في الإجارة يكون على كل ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين، سواء كان عينا أو منفعة (٣).
واستدلوا بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٤).
(١) المعونة (٢/ ١٠٨٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٨٣٩)، «التاج والإكليل» (٧/ ٤٩٣)، «روضة الطالبين» (٥/ ١٧٧)، «فتح الوهاب» (٣/ ٥٣١)، «تحفة المحتاج» (٦/ ١٢١)، «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، «حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات» (٣/ ٦٤)، «منار السبيل» (١/ ٣٨٣)، «المحلى» (٧/ ٣).
(٢) ينظر في الدليلين: «المغني» (٨/ ٧)، «حاشية عثمان على منتهى الإرادات» (٣/ ٦٤).
(٣) «البيان» (٧/ ٢٩٥)، «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٩٩ - ٢٠٠)، «زاد المعاد» (٧/ ٨٢٤ - ٨٢٩). يقول ابن تيمية: [وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع لا الأعيان، ليس هو قولا للَّه ولا لرسوله، ولا الصحابة، ولا الأئمة، وإنما هو قول قالته طائفة من الناس].
(٤) الطلاق: الآية (٦).
(٢) ينظر في الدليلين: «المغني» (٨/ ٧)، «حاشية عثمان على منتهى الإرادات» (٣/ ٦٤).
(٣) «البيان» (٧/ ٢٩٥)، «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٩٩ - ٢٠٠)، «زاد المعاد» (٧/ ٨٢٤ - ٨٢٩). يقول ابن تيمية: [وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع لا الأعيان، ليس هو قولا للَّه ولا لرسوله، ولا الصحابة، ولا الأئمة، وإنما هو قول قالته طائفة من الناس].
(٤) الطلاق: الآية (٦).
٢ / ٦٦١