وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «من باع نخلا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٢).
• وجه الدلالة: أن النخلة غالبا إذا أبِّر بعضها فما لم يؤبر منها، يكون صالحا للتأبير، فيأخذ حكمه؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، فيدخل في عموم الحديث.
الثاني: القياس على الحائط إذا بدا الصلاح فيه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه، فكذلك النخلة إذا أُبَّر بعضها (٣).
الثالث: أن القول بتفريق الثمرة وجعل ما أُبِّر للبائع وما لم يُؤبَّر للمشتري، يؤدي إلى ضرر مشاركة المشتري للبائع، ومثل هذا يحدث معه النزاع والمخاصمة غالبا.
(١) «الجوهرة النيرة» (١/ ١٨٨)، «فتح القدير» (٦/ ٢٨٣)، «البحر الرائق» (٥/ ٣٢٣)، «التمهيد» (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٢)، «الجامع لأحكام القرآن» (١٠/ ١٦ - ١٧)، «الذخيرة» (٥/ ١٥٧ - ١٥٨)، «الأم» (٣/ ٤٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ١٠١)، «نهاية المحتاج» (٤/ ١٤٢ - ١٤٣).
تنبيهان:
الأول: الحنفية يرون أن ملكية ثمر النخل للبائع مطلقا سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر، إلا إذا اشترطها المشتري، فهم موافقون للإجماع على كل حال.
الثاني: المالكية: لم أجدهم يذكروا هذه المسألة، وإنما يذكرون مسألةً وهي: إذا أُبَّر بعض البستان دون بعض فهذه عندهم خلاف فيها، وربما يفهم من هذا أن النخلة الواحدة لا إشكال فيها، أنها تبع البائع، ولذا لم ينصوا عليها.
الثالث: الشافعية: يرون أنه إذا بدأ في إبار شيء من الحائط، فإن الثمرة كلها للبائع، فمن باب أولى أن تكون ثمرة النخلة الواحدة كلها للبائع.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «التمهيد» (١٣/ ٢٩٢) بتصرف.
تنبيهان:
الأول: الحنفية يرون أن ملكية ثمر النخل للبائع مطلقا سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر، إلا إذا اشترطها المشتري، فهم موافقون للإجماع على كل حال.
الثاني: المالكية: لم أجدهم يذكروا هذه المسألة، وإنما يذكرون مسألةً وهي: إذا أُبَّر بعض البستان دون بعض فهذه عندهم خلاف فيها، وربما يفهم من هذا أن النخلة الواحدة لا إشكال فيها، أنها تبع البائع، ولذا لم ينصوا عليها.
الثالث: الشافعية: يرون أنه إذا بدأ في إبار شيء من الحائط، فإن الثمرة كلها للبائع، فمن باب أولى أن تكون ثمرة النخلة الواحدة كلها للبائع.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «التمهيد» (١٣/ ٢٩٢) بتصرف.
٢ / ٥٤٧