موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٢٤٤

• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- بيَّن أن الثمرة المؤبرة يملكها البائع بالشرط، ويفهم منه أن التي لم تؤبر تكون للمشتري (١).
الثاني: القياس على الولد في بيع أمه: فإن كان جنينا في بطن أمه فهو تبع لها، وإن ولدته لم يتبعها، فكذلك الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة، بجامع الاتصال والانفصال في كل منهما (٢).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن ثمرة النخل سواء أُبِّر أم لم يُؤبَّر، تكون للبائع، ولا يملكها المشتري إلا بالشرط. قال بهذا الحنفية (٣) والأوزاعي (٤).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن الثمرة نماء له حد، فلم يتبع أصله في البيع، كالزرع في الأرض (٥).
الثاني: القياس على من باع أمة لها ولد، فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك الأمر في الثمر، بجامع أن كلا منهما نتاج الأصل (٦).
القول الثاني: أن الثمرة للمشتري، سواء أُبِّر أم لم يؤبر، وسواء وقع الشرط أم لا. قال به ابن أبي ليلى (٧).
(١) ينظر: «التمهيد» (١٣/ ٢٨٨)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٢).
(٢) ينظر: «طرح التثريب» (٦/ ١١٩).
(٣) «الهداية مع فتح القدير» (٦/ ٢٨٣)، «بدائع الصنائع» (٥/ ١٦٤)، «البحر الرائق» (٥/ ٣٢٢)، «رد المحتار» (٤/ ٥٥٤).
(٤) «التمهيد» (١٣/ ٢٩٠)، «المبسوط» (٣٠/ ١٣١)، «المغني» (٦/ ١٣١)، «عمدة القاري» (١٢/ ١٢).
(٥) «المغني» (٦/ ١٣١).
(٦) ينظر: «تهذيب الفروق» (٣/ ٢٨٨). سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، هو معارضة دليل الخطاب لمفهوم المخالفة والأولى، فالجمهور قالوا: لما حكم النبي -ﷺ- بالثمر للبائع بعد الإبار، علمنا بمفهوم المخالفة أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط، والحنفية قالوا: إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي بالأحرى أن تجب له قبل الإبار.
(٧) «التمهيد» (١٣/ ٢٩٠)، «المبسوط» (٣٠/ ١٣١)، «المغني» (٦/ ١٣١)، «عمدة القاري» =
٢ ‏/ ٥٤٥