• وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس، والنبي -ﷺ- أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:
• المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين، تجوز إذا عيَّنا النقدين في العقد بإجماع العلماء، وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم.
• من نقل الإجماع:
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [وهو أن يكونا -أي: النقدين في الصرف- معينين، فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه] (٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ويصح -أي: الصرف- على معينين، بالإجماع] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٦).
(١) لا تشفوا، أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا. «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، (٤٠٧)، ومسلم (١٥٨٤)، (٣/ ٩٧٩).
(٣) ينظر: «المغني» (٦/ ١١٢).
(٤) «تكملة المجموع» (١٠/ ٩٨).
(٥) «مغني المحتاج» (٢/ ٣٦٩).
(٦) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٥)، «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ٢٠٣)، «الفروق» للكرابيسي (٢/ ١٠١)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٣٧)، «منح الجليل» (٤/ ٥١٢)، «مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح» (٢/ ٢٧٠)، «شرح الزركشي» (٢/ ٣٠)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ٧٣).
تنبيه: تقسيم الصرف إلى أن يكون النقدان معينين وفي الذمة لم ينص عليه أحد من علماء =
(٢) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، (٤٠٧)، ومسلم (١٥٨٤)، (٣/ ٩٧٩).
(٣) ينظر: «المغني» (٦/ ١١٢).
(٤) «تكملة المجموع» (١٠/ ٩٨).
(٥) «مغني المحتاج» (٢/ ٣٦٩).
(٦) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٥)، «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ٢٠٣)، «الفروق» للكرابيسي (٢/ ١٠١)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٣٧)، «منح الجليل» (٤/ ٥١٢)، «مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح» (٢/ ٢٧٠)، «شرح الزركشي» (٢/ ٣٠)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ٧٣).
تنبيه: تقسيم الصرف إلى أن يكون النقدان معينين وفي الذمة لم ينص عليه أحد من علماء =
٢ / ٥٣٦