٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف — الصفحة ١٢٣٥

بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تُشفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز» (٢).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس، والنبي -ﷺ- أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:
• المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين، تجوز إذا عيَّنا النقدين في العقد بإجماع العلماء، وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم.
• من نقل الإجماع:
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [وهو أن يكونا -أي: النقدين في الصرف- معينين، فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه] (٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ويصح -أي: الصرف- على معينين، بالإجماع] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٦).
(١) لا تشفوا، أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا. «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، (٤٠٧)، ومسلم (١٥٨٤)، (٣/ ٩٧٩).
(٣) ينظر: «المغني» (٦/ ١١٢).
(٤) «تكملة المجموع» (١٠/ ٩٨).
(٥) «مغني المحتاج» (٢/ ٣٦٩).
(٦) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٥)، «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ٢٠٣)، «الفروق» للكرابيسي (٢/ ١٠١)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٣٧)، «منح الجليل» (٤/ ٥١٢)، «مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح» (٢/ ٢٧٠)، «شرح الزركشي» (٢/ ٣٠)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ٧٣).
تنبيه: تقسيم الصرف إلى أن يكون النقدان معينين وفي الذمة لم ينص عليه أحد من علماء =
٢ ‏/ ٥٣٦