أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
(١) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٣/ ٦٠٧)، وينظر: «كشاف القناع» (٣/ ٢٤٩).
٢ / ٥٣١