موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٢٢٧

إجماعا] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(والإقالة مستحبة) وأجمعوا على مشروعيتها] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «من أقال مسلما أقاله اللَّه عثرته» وفي رواية: «من أقال نادما بيعته. . .» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- حث على الإقالة، ورغَّب فيها في المبايعة، فدل على فضلها.
الثاني: أن الإقالة من محاسن الأخلاق ومكارم العادات التي حث عليها الشارع، وهي وجه من وجوه البر والإحسان التي تدخل في عموم ما جاء في كتاب اللَّه من مثل قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥).
الثالث: أن الإقالة فسخ، والفسخ رفع للعقد من أصله، فيلزم منه أنهما يترادَّان العوضين على وجههما من غير زيادة ولا نقص، قياسا على الرد بالعيب (٦).
(١) «عون المعبود» (٩/ ٢٣٧).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٨٦).
(٣) «المنتقى» (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، «التاج والإكليل» (٦/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، «الإتقان والإحكام» (٢/ ٧١)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، «الأم» (٣/ ٣٨)، «أسنى المطالب» (٢/ ٧٤)، «الغرر البهية» (٢/ ١٦٩).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٧٤٣١)، (١٢/ ٤٠١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، (٤/ ١٦٨)، وابن ماجه (٢١٩٩)، (٣/ ٥٤٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢٩١)، (٢/ ٥٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٠٣٠)، (١١/ ٤٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٩١١)، (٦/ ٢٧). قال الحاكم: [هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. وصححه ابن حزم وأبو الفتح القشيري والسخاوي. ينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٤)، و«المقاصد الحسنة» (١/ ٦٢٦).
(٥) البقرة: الآية (١٩٥).
(٦) «القواعد» لابن رجب (ص ٣٨٠). وهذا الدليل مبني على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. ينظر: «المغني» (٦/ ١٩٩).
٢ ‏/ ٥٢٨