موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٢١٧

فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها] (١). ويقول أيضا: [وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به] (٢). نقله عنه ابن حجر، والشربيني، والصنعاني (٣).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [لو أعتق العبد المبيع قبل القبض، فقد صح إجماعا] (٤). ويقول أيضا: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا] (٥). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ويشهد لما ذهبنا إليه -أي: في مسألة التصرف قبل قبض المبيع- إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض] (٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٨).
(١) «الإجماع» (ص ١٣٢)، «الإشراف» (٦/ ٥١).
(٢) «الإجماع» (ص ١٣٤)، «الإشراف» (٦/ ٨١).
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٣٤٩)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٦٢)، «العدة حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (٤/ ٨١)، وقد ذكرا معه الخلاف الذي سيأتي.
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٠١).
(٥) «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ١٨٧).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٧٧).
(٧) «نيل الأوطار» (٥/ ١٩٠).
(٨) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٨٠)، «الجوهرة النيرة» (١/ ٢١٠)، «البحر الرائق» (٦/ ١٢٦)، «المنتقى» (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢)، «القوانين الفقهية» (ص ١٧٠ - ١٧١)، «المحلى» (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣). تنبيهان:
الأول: المالكية: يرون أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم يكن مطعوما، أو كان مطعوما ولكن ليس فيه حق توفية من: كيل أو وزن أو عد، أما الطعام الذي يكون فيه حق توفية، فلا يجوز التصرف فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضه، أما بغير المعاوضة: كالهبة والصدقة ونحوها، فيجوز التصرف فيه قبل القبض، وعليه فهم يرون جواز التصرف بالعتق قبل القبض.
الثاني: ابن حزم: يرى أن المنع من التصرف في العين إذا كانت مقبوضة بالبيع قبل القبض إنما هو خاص بالبيع فقط.
٢ ‏/ ٥١٨