• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وكل ما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، لا يجوز له بيعه حتى يقبضه. . .، ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه] (٢).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [. . . اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه] (٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [بيع المنقول قبل القبض، لا يجوز بالإجماع] (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: كنا في زمان الرسول -ﷺ- نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٥).
الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» وفي لفظ «حتى يقبضه» (٦).
الثالث: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» (٧).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري من البائع، والنهي يقتضي التحريم.
• المخالفون للإجماع:
حُكي الخلاف في المسألة عن عثمان البَتِّي، وعطاء بن أبي رباح، ونقل عنهم أنهم كانوا يقولون بجواز بيع كل شيء قبل قبضه (٨).
(١) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٠).
(٢) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٤٩٧).
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٣٣٥).
(٤) «البناية» (٨/ ٢٢٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، (ص ٤٠٦)، ومسلم (١٥٢٧)، (٣/ ٩٣٨) واللفظ له.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٣٢)، (ص ٤٠١)، ومسلم (١٥٢٥)، (٣/ ٩٣٨) واللفظ له.
(٨) «الاستذكار» (٦/ ٤٤٠)، «التمهيد» (١٣/ ٣٣٤)، «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٠)، =
(٢) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٤٩٧).
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٣٣٥).
(٤) «البناية» (٨/ ٢٢٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، (ص ٤٠٦)، ومسلم (١٥٢٧)، (٣/ ٩٣٨) واللفظ له.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٣٢)، (ص ٤٠١)، ومسلم (١٥٢٥)، (٣/ ٩٣٨) واللفظ له.
(٨) «الاستذكار» (٦/ ٤٤٠)، «التمهيد» (١٣/ ٣٣٤)، «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٠)، =
٢ / ٥١١