الثالث: أما الوجه في التحالف فهو: أن كل واحد منهما مدعى عليه، فيجب على كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعي عليه، وهذا مفهوم من قوله -ﷺ-: «اليمين على المدعى عليه» (٢) (٣).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، هي:
القول الأول: أن القول قول البائع. قال به ابن مسعود (٤)، والشعبي (٥)، وابن سريج من الشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد مال إليها الزركشي من الحنابلة، وزاد أبو داود فيها: «أو يترادان» (٧). وهذه الرواية عند الحنابلة نصوا فيها على أن القول قوله مع يمينه (٨). واختار هذا القول الصنعاني (٩).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
(١) «التمهيد» (٢٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧) بتصرف يسير.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، (ص ٨٦١)، ومسلم (١٧١١)، (٣/ ١٠٧٨).
(٣) «سبل السلام» (٢/ ٦)، «أسنى المطالب» (٢/ ١١٤).
(٤) أخرجه عنه: عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٢٧١)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٥٦).
(٥) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ١٠٠).
(٦) «جواهر العقود» (١/ ٦٢).
(٧) «مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج» (٣/ ٩٦)، «شرح الزركشي» (٢/ ٧٨ - ٧٩)، «الإنصاف» (٤/ ٤٤٦)، «المبدع» (٤/ ١١٠).
(٨) نسب ابن حزم القول إلى الإمام أحمد أن القول قول البائع من دون يمينه. وهذا خلاف ما هو منصوص عليه في كتب المذهب. «المحلى» (٧/ ٢٥٦).
(٩) «سبل السلام» (٢/ ٦).
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، (ص ٨٦١)، ومسلم (١٧١١)، (٣/ ١٠٧٨).
(٣) «سبل السلام» (٢/ ٦)، «أسنى المطالب» (٢/ ١١٤).
(٤) أخرجه عنه: عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ٢٧١)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٥٦).
(٥) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ١٠٠).
(٦) «جواهر العقود» (١/ ٦٢).
(٧) «مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج» (٣/ ٩٦)، «شرح الزركشي» (٢/ ٧٨ - ٧٩)، «الإنصاف» (٤/ ٤٤٦)، «المبدع» (٤/ ١١٠).
(٨) نسب ابن حزم القول إلى الإمام أحمد أن القول قول البائع من دون يمينه. وهذا خلاف ما هو منصوص عليه في كتب المذهب. «المحلى» (٧/ ٢٥٦).
(٩) «سبل السلام» (٢/ ٦).
٢ / ٥٠٠