• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» (٢).
الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -ﷺ- نهى عن تلقي الركبان، والتلقي إنما يكون للقادم من خارج البلد، فدل على أنه إذا وصل البلد ودخل السوق، فإنه لا يدخل في النهي.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢١] تحريم النَّجَش في البيع:
• المراد بالمسألة: النجش في اللغة: بفتح الجيم، وروي بإسكانها، بمعنى إثارة الشيء. وسُمي الناجش بذلك؛ لأنه يثير الرغبة في السلعة، ويرفع ثمنها (٤).
• وفي الاصطلاح: مدح السلعة والزيادة في ثمنها، ممن لا يريد شراءها، وإنما يَغُر بذلك غيره (٥).
(١) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٧ - ١٢)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٢)، «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ١٧٧)، «المنتقى» (٥/ ١٠١ - ١٠٢)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٥١)، «أقرب المسالك» (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)، «اختلاف الحديث» (٨/ ٦٢٩ - ٦٣٠)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨ - ٣٩)، «معالم القربة» (٦٧ - ٦٨)، «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٢٢ - ٢٣)، «كشاف القناع» (٣/ ٢١١)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٠٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٣٩٤)، «المغرب» (ص ٤٥٦)، «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٨٤).
(٥) «أنيس الفقهاء» (ص ٢١٢)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ٣٣٦)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ٣٩٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٣٩٤)، «المغرب» (ص ٤٥٦)، «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٨٤).
(٥) «أنيس الفقهاء» (ص ٢١٢)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ٣٣٦)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ٣٩٤).
٢ / ٤٢٨