قال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا نجعل نقله ذلك كقوله - ﷺ -، وإلَّا فلا.
ثم هل يحمل ذلك على أمر العموم ونهيهم؛ أو على خصوص؛ أو [يُوقف] (١)؛ اختار القاضي الوقف. قال ابن القشيري: جرى فيه على معتقده في الوقف.
الثاني: من أمثلة القسم الأول وهو البني للمفعول:
"أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (٢). رواه البخاري وغيره عن أنس.
وقول أم عطية - رضي الله عنهما -: "أُمرنا أن نخرج في العيدين الحيَّض وذوات الخدور، وأُمر الحيضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين" (٣).
وقولها أيضًا: "نُهينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزم علينا" (٤). وكلاهما في الصحيحين.
وفي حديث زيد بن ثابت في "النسائي": "أُمروا أن يُسبحوا دُبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" (٥).
وفي "مسلم" عن عائشة: "أُمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد، فسبوهم" (٦).
(١) كذا في (ز، ظ). لكن في (ص): توقف.
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٥٧٨)، صحيح مسلم (٣٧٨).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٣٤٤)، صحيح مسلم (رقم: ٨٩٠).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ١٢١٩)، صحيح مسلم (رقم: ٩٣٨).
(٥) سنن النسائي (رقم: ١٣٥٠). وقال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: ١٣٤٩). وفي: مسند أحمد (٢١٦٤٠)، سنن الترمذي (٣٤١٣) وغير هما، بلفظ: "أُمِرْنَا".
(٦) صحيح مسلم (رقم: ٣٠٢٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٥٧٨)، صحيح مسلم (٣٧٨).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٣٤٤)، صحيح مسلم (رقم: ٨٩٠).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ١٢١٩)، صحيح مسلم (رقم: ٩٣٨).
(٥) سنن النسائي (رقم: ١٣٥٠). وقال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: ١٣٤٩). وفي: مسند أحمد (٢١٦٤٠)، سنن الترمذي (٣٤١٣) وغير هما، بلفظ: "أُمِرْنَا".
(٦) صحيح مسلم (رقم: ٣٠٢٢).
٢ / ٦٨٦