الفوائد السنية في شرح الألفية

السُّنة والإجماع يكون بالتواتر و[بالآحاد] (١) كما سيأتي بيانه، والله أعلم.
ص:
٢٦٨ - وَمَا [قَرَاهُ] (٢) السَّبع ذُو تَوَاتُرِ ... لأَنَّهُ مِنْهُ بِقَطْعٍ سَائِرِ
٢٦٩ - لَا الِاخْتِلَافُ في وُجُوهِ التَّأْدِيَه ... مِثْلُ مَقَادِيرِ [مُدُودٍ مُنْهِيَهْ] (٣)
٢٧٠ - كَذَا إمَالَةٌ وَهَمْزٌ سَهَّلُوا ... أَوْ حَقَّقُوا، وَوَصْفُ حَرْفٍ يُسْهَلُ
٢٧١ - لَا أَصْلُ كُلٍّ؛ فَهْوَ قَدْ تَوَاترَا ... أَمَّا الشُّذُوذُ في قِرَاءَاتٍ تُرَى
الشرح:
أي: إذا تَقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواترُ، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و[القراءات] (٤) الشاذة.
فأما الأُولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن [تكون متواترة] (٥) إلى النبي - ﷺ -؛ [لكونها] (٦) قرآنًا، ولا يكون إلا متواترًا كما سبق.
واحترزتُ بقولي: (وتواترت) عما يُحكَى عن بعضهم آحادًا، فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم.
(١) كذا في (ز). وفي (ش): الآحاد. وفي سائر النُّسخ: إلى آحاد.
(٢) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع: قَرَأَه.
(٣) في (ز): المدود المنهية. وفي (ظ): ممدود منهية.
(٤) في (ز، ظ، ش): القراءة.
(٥) كذا في (ز).
لكن في سائر النُّسخ: يكون متواترا.
(٦) كذا في (ز). لكن في سائر النُّسخ: لكونه.
٢ ‏/ ٥٠٨