نعم، رواهما مسلم عن جابر (٣) - رضي الله عنه - مرفوعًا، فلا حاجة للقياس.
وأيضًا فإذا كانت الروايتان السابقتان قد صحتَا مرفوعتين، فلا قياس.
نعم، الجمع بين الروايتين أنه عند ذِكر كل لفظة كان ناسيًا للأخرى -كما جمع به النووي، فظهر بذلك كله أنه حُجة، إلا أنه هل يُسمى قياسًا حقيقة؟ أو مجازًا؟ ثلاثة أقوال، أرْجحها الثاني؛ لأن بعضه تلازم كما سبق ونقل عن صاحب "المعتمد".
وقيل: لا يُسمى قياسًا أصلا. وبه صرح ابن الصباغ في "العدة"، قال: لأن غايته أنه مِن نَظْم التلازم.
ومما احتج به الشافعي من قياس العكس سوى ما سبق: قولُه في المختصر في كتاب الزكاة: (ولَمَّا لم أعْلم مخالفًا إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون شاه أخذت منهم واحدة فصدقوا صدقة الواحد، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كان فيه ثلاث شياه، لم يَجُز إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلاثة، كانت عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد) (٤). انتهى
(١) صحيح البخاري (رقم: ١١٨١) وصحيح مسلم (٩٢).
(٢) ليس في (ص، ض، ق، ت).
(٣) صحيح مسلم (٩٣) بلفظ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهَّ شَيْئًا، دَخَلَ الجْنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهَّ شَيْئًا، دَخَلَ النَّارَ).
(٤) مختصر المزني (ص ٤٣).
(٢) ليس في (ص، ض، ق، ت).
(٣) صحيح مسلم (٩٣) بلفظ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهَّ شَيْئًا، دَخَلَ الجْنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهَّ شَيْئًا، دَخَلَ النَّارَ).
(٤) مختصر المزني (ص ٤٣).
١ / ٤٧٦