نَعَم، تَردَّد الغزالي في "المستصفى" في كَوْن السَّلَم رُخصة؛ لاحتمال أنه داخل في "لا تَبع ما ليس عندك"، واحتمال أنَّ المراد به العين، والسلَم بيع دَيْن؛ فلم يدخل.
قال: (فاشتراكهما في [الشرط] (٦) لا يوجب إلحاق أحدهما بالرخص، وعلى هذا يَكون قول الراوي: "وأَرْخص في السَّلَم" مجازًا؛ [لمشابهته] (٧) الرخص) (٨).
ويَقْرُب مِن هذين الاحتمالين وجهان حكاهما الماوردي في باب السلَم: هل هو أصل
(١) صحيح البخاري (رقم: ٢٥٩١)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٣٦).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ز): القرض.
(٣) سنن أبي داود (٣٥٠٣)، سنن الترمذي (١٢٣٢) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ١٢٩٢). وانظر: البدر المنير (٦/ ٤٤٨).
(٤) قال الحافظ ابن حجر في كتابه (الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٢/ ١٥٩): (لم أجده هكذا. نعم، هُما حديثان، أحدهما: "لا تَبع ما ليس عندك " ..، ثانيهما: الرخصة في السلم. ولم أَرَه بهذا اللفظ، إلَّا أن القرطبي في "شرح مسلم" ذكره أيضًا). انتهى
(٥) هنا انتهى الجزء الساقط مِن (ت).
(٦) في (ص): اللفظ.
(٧) كذا في (ش)، لكن في (ص، ز): لمشابهة.
(٨) المستصفى (ص ٧٩).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ز): القرض.
(٣) سنن أبي داود (٣٥٠٣)، سنن الترمذي (١٢٣٢) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ١٢٩٢). وانظر: البدر المنير (٦/ ٤٤٨).
(٤) قال الحافظ ابن حجر في كتابه (الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٢/ ١٥٩): (لم أجده هكذا. نعم، هُما حديثان، أحدهما: "لا تَبع ما ليس عندك " ..، ثانيهما: الرخصة في السلم. ولم أَرَه بهذا اللفظ، إلَّا أن القرطبي في "شرح مسلم" ذكره أيضًا). انتهى
(٥) هنا انتهى الجزء الساقط مِن (ت).
(٦) في (ص): اللفظ.
(٧) كذا في (ش)، لكن في (ص، ز): لمشابهة.
(٨) المستصفى (ص ٧٩).
١ / ٣٣٥