وأمَّا في تَرْك الكُل فيعاقَب على الأدنى؛ لأنَّ الوجوب يَسقط به.
وعبارة القاضي أبي الطيب: (يأثم بمقدار عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها). انتهى
وهذا نظير الصلاة المعادة أنَّ الفَرْض [أَكْمَلُهما] (٣)، وقيل: أحدُهما لا بِعَيْنها، ويحتسب الله ما شاء، و[قِيل] (٤): كِلاهُما فَرْض. ولم يحكوا مثله هنا؛ لِئلَّا يوافقوا المعتزلة.
الثاني: أنه يثاب في فِعل الكل على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها، ولا يجب فِعلها، أَيْ ثواب واجبات مخيَّرة، وهو أزيد مِن ثواب بعضها. وكذا العقاب: يعاقَب على ترك مجموع أمور كان المكلَّف مخيَّرًا بين ترك أيِّ واحدٍ منها شاء بِشَرْط فِعل الآخَر. واختار هذا الإمامُ وأتباعُه، ولا يخفَى ما فيه مِن الغموض والإبهام.
الثالث: قال القاضي: وهو قول [أصحابنا] (٥): إنه يثاب على واحدٍ مِن غير تعيين
(١) في (ش): أحدهما.
(٢) كذا في (ز، ظ، ض)، لكن في (ص، ش): لواحد.
(٣) كذا في (ز، ص). لكن في (ض، ق، ش): أكملها.
(٤) مِن (ز).
(٥) في (ز): أكثر أصحابنا.
(٢) كذا في (ز، ظ، ض)، لكن في (ص، ش): لواحد.
(٣) كذا في (ز، ص). لكن في (ض، ق، ش): أكملها.
(٤) مِن (ز).
(٥) في (ز): أكثر أصحابنا.
١ / ٢٨٤