لكن يُمنع ذلك بأنَّ الدليل دَلَّ على أنها سُنة، ففي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السُّنة، ونقله الشيخ تقي الدين السبكي عن الفقهاء.
و[اعترض] (٣) بأنَّ أصحابنا قد استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة برواية الدارَقُطْني: "لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بِأُم القرآن" (٤). وقالوا: إنه أَدَلُّ على الوجوب مِن رواية الصحيحين: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٥).
واستدلوا أيضًا على وجوب الاستنجاء بحديث: "إذَا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه" (٦)، و"الإجزاء" لا يقال إلَّا في الواجب.
(١) سنن النسائي (٤٣٦٩)، سنن ابن ماجه (رقم: ٣١٤٤) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ١١٤٨).
(٢) صحيح البخاري (٩١٢)، صحيح مسلم (١٩٦١).
(٣) كذا في (ز، ص، ش، ق). لكن في (ض، ت): اعترضه.
(٤) سنن الدارقطني (كتاب الصلاة، ١/ ٣٢١) بلفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب". وقال الإمام الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سنن أبي داود (رقم: ٤٠)، سنن النسائي (٤٤) وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح سنن أبي داود: ٤٠). وقال أيضًا: صحيح. (إرواء الغليل: ٤٤).
(٢) صحيح البخاري (٩١٢)، صحيح مسلم (١٩٦١).
(٣) كذا في (ز، ص، ش، ق). لكن في (ض، ت): اعترضه.
(٤) سنن الدارقطني (كتاب الصلاة، ١/ ٣٢١) بلفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب". وقال الإمام الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سنن أبي داود (رقم: ٤٠)، سنن النسائي (٤٤) وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح سنن أبي داود: ٤٠). وقال أيضًا: صحيح. (إرواء الغليل: ٤٤).
١ / ٢٦٨