السابعة عشر: رواية مَن لا يدلس مقدَّمة على رواية المدلس تدليسًا لا يمنع قبوله، أما [التدليس] (٢) بما يمنع فمردود مِن الأصل.
الثامنة عشر: ترجيح رواية مَن اشتهر باسْم واحد على رواية مَن اشتهر باسْمَين؛ لاحتمال أنه مجروح بأحدهما.
التاسعة عشر: رواية مَن باشر الواقعة تُقدَّم على رواية مَن لم يباشرها؛ لأنه أَعْرَف بذلك، ولهذا قدَّم الشافعي رواية أبي رافع في نكاح النبي - ﷺ - ميمونة حلالًا (٣) على رواية ابن عباس أنه "كان مُحْرِمًا" (٤).
العشرون: رواية صاحب القصة مقدَّمة على رواية غيره، كرواية ميمونة: "أن النبي - ﷺ - تزوجها وهو حلال" (٥). رواه مسلم، والله أعلم.
(١) قواطع الأدلة في أصول الفقه (١/ ٤٠٦).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ق): المدلس.
(٣) مسند أحمد (٢٧٢٤١)، سنن الترمذي (رقم: ٨٤١)، وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف الترمذي: ٨٤١).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ١٧٤٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٤١٠). وفي صحيح البخاري (رقم: ٤٠١١): (عن ابن عَبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ النبي - ﷺ - مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وَبَنَى بها وهو حَلَالٌ).
(٥) صحيح مسلم (رقم: ١١٤١).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ق): المدلس.
(٣) مسند أحمد (٢٧٢٤١)، سنن الترمذي (رقم: ٨٤١)، وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف الترمذي: ٨٤١).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ١٧٤٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٤١٠). وفي صحيح البخاري (رقم: ٤٠١١): (عن ابن عَبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ النبي - ﷺ - مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وَبَنَى بها وهو حَلَالٌ).
(٥) صحيح مسلم (رقم: ١١٤١).
٥ / ٢١٨٦