ثم ذكر عدة أحاديث عن علي مختلفة في ذلك. انتهى
ثم على تقدير صحته [عن الشافعي في "اختلاف الحديث"] (٢) فقال السبكي: إن ذلك إذا كان مذكورًا في القديم والجديد فالظاهر أنه حُجة قديمًا وجديدًا؛ لأنه يفيد ظنًا لا مُعارِض له.
قال شيخنا بدر الدين الزركشي: (هذا الذي قاله السبكي وتبعه ولده فيه يدل على أنهما لا نَقْل عندهما صريحًا فيه، ولكن قد جزم به ابن الصباغ في "كتاب الأيمان" من كتابه "الكامل" بالكاف، والإمام في "المحصول" في "باب الأخبار") (٣). انتهى
قلت: وبالجملة [فهذا] (٤) ينبغي أنْ يخرج عن مسألة قول الصحابي؛ لأنه يصير بذلك في حكم المرفوع. وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد بل عن توقيف أنه يكون مرفوعًا كما صرح به علماء الحديث والأصول كما بيَّناه في الكلام في الرواية؛ فلذلك لم أُقيِّد في النَّظم المسألة بذلك، فاعْلَمه.
(١) الأم (٧/ ١٦٨).
(٢) من (ق، ش).
(٣) تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (٢/ ١٥٥).
(٤) كذا في (ق، ش)، لكن في سائر النسخ: فهل.
(٢) من (ق، ش).
(٣) تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (٢/ ١٥٥).
(٤) كذا في (ق، ش)، لكن في سائر النسخ: فهل.
٥ / ٢١٠٨