واعلم أن ابن برهان لَمَّا نقل عن الحنفية مَنع القياس على ما ثبت حُكمه بالقياس قال: (وساعدهم من أصحابنا أبو بكر الصيرفي، وجمهور أصحابنا على الجواز). قال: (وحَرْفُ المسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بِعِلَّتين؟). انتهى
قلتُ: المشهور عند أكثر أصحابنا المنع مطلقًا، وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم"، فقال في المزارعة من اختلاف العراقيين أنَّ المساقاة على النخل جائزة و[المزارعة] (١) على الأرض البيضاء ممتنعة وأن مَن أجازها قاسَها على المضاربة- ما نصه: (وهذا غلط في القياس، إنما أَجَزْنَا بخبر المضاربة، وقد جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنها كانت قياسًا على المعاملة في النخل، فكانت تَبعًا قياسًا، لا متبوعًا مَقِيسًا عليها) (٢). انتهى
واستثنى الغزالي في مسائل الاجتهاد من هذه المسألة [نوعين] (٣):
[أحدهما] (٤): إذا قاس النبي - ﷺ - فرعًا ثم قاس على ذلك الفرع فرعًا، وإذا أجمعت الأُمة على إلحاقه بالأصل ثم قِيس عليه.
إنتهى وفيهما نظر:
أما الأول: فإن ذلك بقياسه يصير نَصًّا.
(١) في (ص): المساقاة.
(٢) الأم (٧/ ١١٢).
(٣) في (ص، ق، ش): صورتين.
(٤) في (ص، ق): إحداهما.
(٢) الأم (٧/ ١١٢).
(٣) في (ص، ق، ش): صورتين.
(٤) في (ص، ق): إحداهما.
٤ / ١٨٨٥