فسمَّاه "نسخًا".
الثانية: أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ولم ينزل به إلى الأرض بَعْد.
الثالثة: أن يكون ذلك بعد النزول من السماء وقبل أن يُبلِّغه جبريل إلي النبي - ﷺ -.
وهذان لا يتعلق بهما حُكم اتفاقًا.
فأما إذا بلغه - ﷺ -، فيثبت حُكمه في حقه وحق كل مَن بلَّغه النبي - ﷺ - إياه بطريق من الطُّرق.
وأما مَن لم يبلغه فلا يتعلق به حُكمه على المشهور، لا بمعنى وجوب الامتثال ولا بمعني ثبوته في الذمة.
وقال بعضهم: يَثبت بالمعني الثاني كالنائم.
ولا يُعْرَف قائل بثبوته بالمعنى الأول.
وفي "التقريب" للقاضي أن الخلاف لفظي، وذكر في "مختصر التقريب" أن القائلين بثبوته يقولون: لو قُدِّر ممن لم يَبْلُغه الناسخ إقدامٌ على الحكم الأول، كان زللًا وخطأً، بَيْدَ أنه لا يؤاخَذ به، ويُعذَر؛ لجهله.
(١) قواطع الأدلة (١/ ٤٣٠).
٤ / ١٨٥٨