تنبيه:
السؤال المذكور عن بعض الحنفية لازِم للحنفية أيضًا، فإنهم يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكم. ونظير هذا السؤال سؤالان آخَران:
أحدهما: أنَّ أبا حنيفة قال: (لَّا يجري التحالف بين المتبايعين إلَّا إنْ كانت السلعة قائمة، أما في التالفة فالقول قول المشترى). وعندنا يتحالفان مطلقًا مع أنَّه روي عن النَّبيِّ - ﷺ-: "إذا اختلف المتبايعان، تحالفًا" (٢) ورُوي بقيد: "والسلعة قائمة" (٣)، فلِمَ لا حُمل المطلق على المقيد عندنا؟
وجوابه: أنَّه وَرَدَ بقيد آخَر ضد ذلك، وهو: "إذا اختلف المتبايعان و[المبيع] (٤) مستهلك، فالقول قول البائع" (٥). رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل الإطلاق أو الانحصار
(١) صحيح مسلم (رقم: ٢٨٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) كذا في (س)، لكن في (ص، ق): البيع.
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) كذا في (س)، لكن في (ص، ق): البيع.
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١).
٤ / ١٧٢٥