فأمَّا إذَا كان الحدُّ المتكرِّرُ "موضوعًا في الصغرى، محمولًا في الكُبرى" عكس ما سبق، فهو الشكل الرابع (نحو: "كُل أب" (٢) و"كُل ج أ") (٣)، أو كان محمولًا في المقدمتين فهو الشكل الثاني (نحو: "كُل ب أ" و"كُل ج أ")، أو كان موضوعًا في المقدمتين فهو الشكل الثالث (نحو: "كُل ب أ" و"كُل ب ج").
ولا ينتج شيء مِن هذه الثلاثة إلَّا بَعْدَ الردِّ [للأول] (٤) غالبًا على الوجْه المُبَيَّن في الفن.
وأمَّا الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم.
فالأولُ (ويُسمَّى المتصل) نحو: إنْ كان هذا إنسانًا، فهو حيوان. ويُسَمَّى الشرطُ "مُقَدمًا" والجزاءُ "تاليًا"، ثُم يُستثنى بِـ "لَكِن"، فيقال: "لكنه ليس بحيوان؛ فليس إنسانًا"، أو: "لكنه إنسان؛ فهو حيوان"؛ فيحصل الإنتاجُ باستثناء نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم، وباستثناء عَيْن المقدم؛ فينتج عَيْن التالي كما مَثَّلناه؛ لأنه يَلْزَم مِن ثبوتِ المَلْزُوم ثبوتُ
(١) كذا في (ص). لكن في (ز، ت): يسمى.
(٢) هذه المقدمة الأُولى، موضوعها "أ" ومحمولها "ب".
(٣) هذه المقدمة الثانية، موضوعها "ج" ومحمولها "أ".
(٤) في (ز، ظ): للأول الملزوم.
(٢) هذه المقدمة الأُولى، موضوعها "أ" ومحمولها "ب".
(٣) هذه المقدمة الثانية، موضوعها "ج" ومحمولها "أ".
(٤) في (ز، ظ): للأول الملزوم.
١ / ١٥٤