الخامس:
قد يُستشكل على الشَّافعية عدم العمل بعموم إيجابه - ﷺ - الكفارة على المجامع في رمضان (٣) ولم يستفسره عن كونه مُقيمًا أو مُسافرًا، عامدًا أو ناسيًا، مفسدًا بالجماع أو لا، ونحوه مما قُيِّد به إيجاب الكفارة.
وجوابه: أن ذلك مفهوم من قوله: (هلكت وأهلكت)، فإنه يدل على اجتماع الشروط.
وكُل موضع يُتخَيل فيه المخالفة إذا تأمله المنصف، يجد فيه قرينة المنع من العموم.
السادس:
إذا كان بعض حالات الواقعة نادرًا، فقضية كلام المقترح أنَّها لا تدخل في العموم، لأن العموم فيها ضعيف.
لكن الظاهر الدخول إذا قلنا بدخول النادر تحت اللفظ العام. بل قيل: يدخل قطعًا؛ لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة.
نعم، قضية كلام الرافعي أيضًا عدم الدخول؛ إذْ قال في اختلاع الحائض لَمَّا استدل
(١) صحيح البخاري (رقم: ٢٦٠٥)، سنن أبي داود (رقم: ٢٨٨٢)، سنن التِّرمِذي (٦٦٩) وغيرهما.
(٢) سنن التِّرمِذي (رقم: ١٣٧٦)، سنن النَّسائي (٣٦٥١)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن التِّرمِذي: ١٣٧٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٢) سنن التِّرمِذي (رقم: ١٣٧٦)، سنن النَّسائي (٣٦٥١)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن التِّرمِذي: ١٣٧٦).
(٣) سبق تخريجه.
٣ / ١٤٥٣