أما الصرف بذلك عن الإباحة عند مَن يقول بها هنا فلا.
وقد يُدَّعى أن زيادة الاستحباب على أصل الإباحة بدليل آخَر.
والسادس: أنها لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإنْ كان مباحًا، كانت للإباحة، نحو: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] (١)، أو واجبًا، كانت للوجوب، نحو: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إذا قلنا بوجوب الوطء. واختاره بعض محققي الحنابلة، ونسبه للمزني، قال: وعليه يُخرج قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].
وهو ظاهر كلام القفال الشاشي حيث قال في ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]: إنه ليس بايجاب، بل إباحة، كأنه قال: فإذا تطهرن فهن على الحالة الأُولى.
وكذا في زيارة القبور: "فزوروها" (٢)، أي: فقد أبحْتُ لكم الآن ما حظرتُه عليكم.
قال ابن دقيق العيد: إنَّ مَن يرى تَقدُّم الحظر قرينة صارفة للأمر عن مقتضاه ليس له مستند إلا العُرف أو أكثرية الاستعمال كما سبق من الأمثلة.
أي: وإن ورد في بعضها بخلافِه، نحو: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا﴾ [التوبة: ٥]، فإن الجهاد واجب. ونحو: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] أيْ: فاحلقوا، والحلق نُسُك. وكذا: "إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلِّي" (٣) فإنه واجب أيضًا.
(١) في جميع النُّسخ: فإذا.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٢٦) بلفظ: (فإذا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، ثم صَلِّي)، صحيح مسلم (٣٣٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٢٦) بلفظ: (فإذا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، ثم صَلِّي)، صحيح مسلم (٣٣٣).
٣ / ١١٧٧