وقال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يُعَد في العادة تعقيبًا لا على سبيل المضايقة. قال تعالى: ﴿خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ﴾ [المؤمنون: ١٤] الآية، مع أنه بين كل أمرين زمان (١) جاء مُصَرحًا به في حديث ابن مسعود: "إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أُمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" (٢) الحديث.
وأما ابن مالك فقال: (إن الفاء قد تكون للمهلة، نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣]) (٣).
وجوابه -على الأحسن- أن يجعل للتعقيب بالتقدير السابق.
ووقع في "إيضاح" الفارسي أن "ثم" أشد تَراخيًا من "الفاء"، فأَوهم أن "الفاء" فيها تراخٍ.
فقال ابن أبي الربيع في شرحه: إن مُراده إذا كان الاتصال -أي: التعقيب- فيها مجازيًّا، وحينئذٍ ففيها تراخ بلا شك، لكن تراخي "ثُم" أشد.
وهو تنزيل حسن.
(١) انظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ١٢٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٠٣٦)، صحيح مسلم (رقم: ٢٦٤٣) واللفظ للبخاري لكن (إِنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ ..)
(٣) شرح التسهيل (٣/ ٣٥٤).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٠٣٦)، صحيح مسلم (رقم: ٢٦٤٣) واللفظ للبخاري لكن (إِنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ ..)
(٣) شرح التسهيل (٣/ ٣٥٤).
٣ / ١٠٩٠