فتبين أَنَّ الاعتداد في مثل هذه المسألة بخلاف أهل الظاهر الذي لم يستندوا فيه إلى أصولهم الضعيفة، وبخلاف الشيعة الذين وافقهم عليه بعض أهل السنة= هو اعتداد بخلافهم فيما يعتد فيه بخلاف المخالف باتفاق المسلمين، وَأَنَّ الاعتداد بخلافهم [٢٤٠/ أ] في مثل ذلك جائز عند جماهير الأولين (١).
فقول المعترض: (مثل ما يستندون فيه إلى أنه لا دليل عليه كهذا، فلا يعتد بخلافهم) ظَنٌّ منه أَنَّ مستندهم فيه أنه لا دليل على ذلك، وهذا متوجه على قول ابن حزم إنَّ المعلق بالصفة لا يقع بحال، وأما مَنْ فَرَّقَ بينَ أَنْ يقصد الإيقاع وبين أن يقصد اليمين، فهذا يقيم الدليل على أن الأول مُطَلِّق والثاني حالف، فليس استناده إلى أنه لا دليل على ذلك.
* * * *
(١) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وفي الهامش كتب (والأولين) وبعدها (صح) وفوقها (ظ).
وانظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «دراسة تأصيلية» للدكتور: عبد السلام بن محمد الشويعر.
وانظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «دراسة تأصيلية» للدكتور: عبد السلام بن محمد الشويعر.
٢ / ٨٤٣