الجواب الرابع: قوله: (إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في [١٠٦/ ب] الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، ومقصوده ــ والله أعلم ــ: ما إذا قام مانع من الأشياء المذكورة في الترجمة يمنع من قصد الطلاق، ولم يَسُقِ الكلامَ في معرض حَلِفٍ ولا نذر).
فيقال: لا ريب أن هذا مقصود البخاري، وهو أنه ما مَنَعَ من قصد الطلاق مَنَعَ من وقوعه، كالإكراه والسُكر والإغلاق؛ والإغلاق يُفَسَّرُ بالغضب وبالإكراه وبالجنون (١).
وذكر قول ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله؛
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٤٤). وقال ابن تيمية - كما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢١٥) -: وحقيقة الإغلاق: أَنْ يَنغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام أو لا يَعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته ... ويدخل في ذلك: طلاق المكره والمجنون ومَنْ زال عقله بسكرٍ أو غضبٍ وكلُّ مَنْ لا قصد له ولا معرفةَ له بما قال.
انظر: الصواعق المرسلة (٥/ ٥٦٣)، مدارج السالكين (١/ ٢٢٦) وقد نقل فيهما كلامًا لابن تيمية، وإعلام الموقعين (٥/ ٤٥٦)، وكتاب ابن القيم المسمى (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان) نفيسٌ في بابه، ويحيل عليه في هذه المسألة في مواضع من كتبه.
انظر: الصواعق المرسلة (٥/ ٥٦٣)، مدارج السالكين (١/ ٢٢٦) وقد نقل فيهما كلامًا لابن تيمية، وإعلام الموقعين (٥/ ٤٥٦)، وكتاب ابن القيم المسمى (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان) نفيسٌ في بابه، ويحيل عليه في هذه المسألة في مواضع من كتبه.
١ / ٤٠٧