ــ
وفائدته إجراء الأحكام إذا أظهر الكفر بعد ذلك (قوله: هو كجنب)؛ أي: تعمد الصلاة بالجنابة، والإمام إذا تعمد ذلك بطلت صلاة من خلفه، وقد ذكر القلشانى على الرسالة فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: قول ابن القاسم وروايته الإعادة أبدًا، الثاني: قول الأخوين الصحة فميا جهر فيه إن سلم، الثالث: قول سحنون: الصحة إن كان آمنًا وسلَّم، وإلا بطلت (قوله: تردد بعضهم إلخ)، وقطع بعض الشافعية بعدم الإعادة (قوله: ولا تضرها نية إلخ) مراعاة لقول أبى ثور بصحة إمامتها مطلقًا، وقول اللخمي: تؤم فى النافلة دون الفريضة، ورواية ابن أيمن: تؤم النساء (قوله: كالعاقل فى أحكامه)، وفى جملتها صحة الإمامة (قوله: خلافًا لـ (عج» فى قوله بعدم الصحة ولو أمَّ فى حال إفاقته (قوله: وإنَّما سماع ابن القاسم إلخ) نص ابن عرفة، وسمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه. سحنون: ويعيد مأمومه (قوله: وهو من المجانين)؛ أي: الذاهبين العقل، فلا دليل فيه لـ (عج)؛ لأنَّ الكلام فيمن أمَّ حال إفاقته (قوله: ككبر إلخ) يأتى ترجيح عدم إبطاله، فالأولى التمثيل بمن لا يتحفظ على شروطها؛ كما فى (ح) عن الشبيبى وغيره، وقد يقال: هو مبطل للصلاة من أصلها، فلا فائدة فى النص عليه، ويؤيد الأول أن التلاعب فى الصلاة مبطل، فأولى الفسق المتعلق بها
ــ
(قوله: كجنب) وبعيد قول شيخنا: يحمل على أنَّه اغتسل بعد العزم على الإسلام (قوله: نعم إلخ) استدراك على ما أفاده التعقب من عموم البطلان مع أنه مقوٍ للتعقب؛ إذ لو قيل بالصحة ما حصل توقف (قوله: خلافًا للعج) حيث كان مردودًا من جهة النقل لم يحتج لتكلف بعضهم فى توجيهه بأنه: لا يؤمن طرؤه عليه فى الصلاة (قوله: ككبر) تدخل الكاف التهاون بشروطها، أو بها من حيث تأخيرها عن أوقاتها، وانظر هل يعتبر ذلك فى الصلاة من حيث هي؛ أي: شأنه ذلك فلا عناية له بها؟ أو يخص بالتى أمَّ فيها؟ والأظهر الأول، وأما الرياء، والسمعة فإنما يبطلان
١ / ٤٥٣