ــ
فلا يقال: كيف صح الاقتداء بالملك مع أنَّ من شرط الإمام أن يكون ذكرًا، والملك لا يوصف بها؟ (قوله: ولو احتمالًا) زاده لإدخال الخنثى المشكل (قوله: إن قلنا بتكليفهم)، وإن لم نعينه (قوله: أو يستثنون) عطف على معنى قوله: بتكليفهم؛ أي: وإن لم نقل به فيستثنون، فلا يقال: كيف يؤم المفترض المتنفل؟ (قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثناء ذلك من هذه المسألة (قوله: لقوله تعالى إلخ)؛ أي: فجعل الأزواج من الأنفس، وهذا أولى من التعليل بأنهم خيالات لا حقيقة لهم، فإنه قول الفلاسفة (قوله: ولا يخفى عدم نصيته)؛ لأنه يحتمل أن الاقتصار على الجنس؛ لأن المقام مقام امتنان وهو فى الجنس؛ أتم؛ لأنَّ الألفة به أكثر (قوله: لا غيرها) من حج، وصوم؛ وزكاة؛ وهذا مجرد فهم من (عج) (قوله: وتكرر الصلاة) الذى رجحه ابن ناجي، وابن رشد أنها إسلام، ولو لم تتكرر، وهو عن مالك فى العتبية لقوله ﷺ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم»، ولم يشترط تكرر؛ انظر (البناني). (قوله: فيجرى عليه إلخ)؛ أي: وليس المراد أنه يدخل الجنة؛ لأنه يمكن أنه مصر على الكفر باطنًا حال الكفر (قوله: صحت صلاته)؛ أي: إمامًا، ويحمل على أنه توضأ، وهو عازم على الإسلام كالغسل؛ كذا للشيخ المؤلف، وهو بعيد (قوله: أمر حكمي)؛ أي: أمر يحكم به، وإن لم يكن له فى الواقع حقيقة،
ــ
تعالى: ﴿تنزل الملائكة﴾ (قوله: ولو احتمالًا)؛ أي: كالخنثى (قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثنائهم مع القول بعموم فرض خلف نفل (قوله: عدم نصيته) لاحتمال أنه نظر للشأن أو امتنان بالمألوف (قوله: يعرف)؛ أي: يشتهر (قوله: أمر حكمي) يعني: ليس إسلامًا حقيقة؛ وإنما فائدته إجراء أحكام المرتد عليه بعد
١ / ٤٥٢