والمختار: إن كانت العلة منصوصة بما هو راجح على الخبر في الدلالة، فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيًا فالقياس مقدم، فإن كان وجودها في الفرع ظنيًا فالوقف.
وإن لم تكن العلة منصوصة، أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة، فالخبر مقدم.
لنا في تقديم الخبر حيث يقدم: أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في مسألة الجنين للخبر، حين استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى رسول الله ﷺ فيه بالغرة عبدًا أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي عليه السلام قضى به، خرّجه البخاري.
زاد أبو داود: «الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا».
٢ / ٤٣٧