ولا يشترط أن يكون الخبر موافقًا للقياس، خلافًا لأبي حنيفة حيث اشترط موافقته في رواية غير الفقيه، ووافق على قبوله من الفقيه وإن خالف القياس.
قال: (مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله ﷺ، حمل على أنه سمع منه.
وقال القاضي: يتردد في ذلك، فيبنى على عدالة الصحابة).
أقول: لما فرغ من شروط الراوي، شرع في بيان مراتب مستند الراوي.
فبدأ بمراتب مستند الصحابي إذا قال: سمعته، أو أخبرني، أو حدثني عليه السلام، فهو خبر قبوله بلا خلاف، واختلف في مسائل منها: إذا قال الصحابي: قال ﷺ، حمل على أنه سمعه منه عند المالكية وجمهور المحدثين.
٢ / ٣٩٣