امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور

به؛ لأنه إجماع على الخطأ، وأما إذا عملوا على وفقه مصيبين في الحكم، غير أنهم أسندوا الحكم إلى الدليل الأضعف، فقد اختلف في جواز مثل هذا. فقال المجوز: ليس إجماعًا على عدمه حتى يكون إجماعًا على الخطأ؛ لأن عد القول ليس قولًا بالعدم، كما لو لم يحكـ[موا في واقـ]ـعة.
وقال النافي: الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين، وقد عملوا بغيره.
وجوابه: تأويله بما اتفقوا فيه.
وقد يقال: ليس هو سبيلهم، بل من شأنه أن يكون سبيلهم.
قال: (مسألة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعًا.
لنا: دليل السمع.
قالوا: الارتداد يخرجهم.
ردّ: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ).
أقول: يمتنع ارتداد كل الأمة في عصر من الأعصار سمعًا وإن جاز عقلًا، وقيل: لا يمتنع سمعًا.
لنا: أدلة الإجماع السمعية الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأي ضلالة أعظم من الكفر.
واعترض: بأن الردة تخرجهم عن تناول اسم الأمة، فلا تناولهم الأدلة.

٢ ‏/ ٢٩٢