وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية، فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة، خلافًا لبعض الخوارج.
وأما إتيان ذلك نسيانًا أو غلطًا، فقال الآمدي: «اتفق الكل على جوازه سوى الروافض».
وهذا الذي ذكر لا يصح، بل اتفقوا على امتناعه، فقال القاضي والمحققون: «بدليل السمع».
وقال الأستاذ، وطائفة كثيرة منا، ومن المعتزلة: «وبدليل العقل أيضًا».
وأما الصغائر التي لا خمسة فيها فجوَّزها عمدًا أو سهوًا الأكثرون،
٢ / ١٧٤