قيل: النقل لا يتفرع على تصور القرآن من حيث هو قرآن، بل من حيث هو منقول، لتحقق النقل بين الدفتين بدون القرآن، والإثبات لا يستدعي تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت، وهو فاسد؛ لأن تفرع النقل على تصور القرآن بالنسبة إلى الناقل ظاهر؛ لأنه إنما نقله من حيث إنه قرآن لا من حيث إنه منقول، نعم بالنسبة إلى غيره هو غير متفرع عليه، لكن يلزم اختصاص صحة التعريف بالنسبة إلى غير الناقل والمثبت، وهو فاسد.
قال بعض فضلاء الشارحين: «قد يقال في تصحيح الرسم: نحن بعدما علمنا أنها هنا ما نقل بين الدفتين، وما لم ينقل كالمنسوخ تلاوته، وما نقل ولم يتواتر نحو: ثلاثة أيام متتابعات، أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون الأخيرين، ليعلم أن ذلك هو الدليل، وعليه الأحكام من منع التلاوة
٢ / ١٥١