والجواب عن الأول: أن المعصية مخالفة أمر الإيجاب.
وقوله في الثاني: «لأمرتهم» أي أمر إيجاب، كلاهما وإن كان على سبيل المجاز، لكن يجب المصير إليه جمعًا بين الأدلة، مع أن الدلالة بالحديث إنما تتم لو كان السواك مندوبًا زمان قوله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الندب بعد.
لا يقال: الحكم بالندبية ثابت / أزلًا، فهو مندوب إليه عند تلفظه عليه السلام؛ لأنا نقول: المندوب ليس حكمًا شرعيًا، بل متعلق الحكم مع أنه لا منافاة بين كونه مندوبًا في الأمر إذ ذاك وغير مندوب بأمره عليه السلام.
لا يقال: السياق يدل على ندبيته حينئذ، لأنّا نقول: لا يدل على ندبيته قبل التلفظ.
قال: (مسألة: المندوب ليس بتكليف خلافًا للأستاذ وهي لفظية).
أقول: ذهب الأكثرون إلى أن المندوب ليس بتكليف.
وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنه تكليف.
حجة الأكثرين: أن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة، وذلك
٢ / ٧٩