قيل على الفرق الأول: التأثم بترك الجميع؛ لأن من ترك الجميع أثم، ومن ترك واحدا من الثلاثة لم يأثم.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم، لا لكونه ترك الجميع، بل لاستلزامه ترك أحدها.
قال: (قالوا: يجب أن يعلم الأمر الواجب.
قلنا: يعلم حسب ما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، وجب أن يعلمه غير معين.
قالوا: علم ما يفعل، فكان الواجب.
قلنا: فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه، للقطع بأن الخلق فيه سواء).
أقول: احتجوا رابعًا: وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم، ويصلح لمن قال: الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريره:
لو كان الواجب أحدها لا بعينه، لزم أن يعلمه الآمر، لامتناع إيجاب شيء مع الجهل به، واللازم باطل؛ لأن ما ليس بمتعين غير معلوم، ضرورة أن كل معلوم متعين.
أجاب: بمنع بطلان التالي.
٢ / ٤٤