وقد يقال في الجواب: إن أردتم أنه غير معين مطلقًا منع؛ لكونه معينًا] تعينًا جنسيا، [وإن أردتم غير معين تعينا شخصيًا سلّم، ولا نسلم امتناع التكليف بما هذا شأنه].
قيل عليه: المعين بالتعين الجنسي لا يتصور إلا في الأذهان، فيستحيل طلبه.
وردّ: بأن المطلوب هو الواحد الوجودي الجزئي باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية، لا باعتبار ما كان به جزئيًا.
وفيه نظر؛ لأنه ينافي كون الواجب المشترك، بل يقال: متى يستحيل طلبه دون الأفراد، وفي ضمنها الأول مُسلّم، والثاني ممنوع.
قيل: الذي أوقعه معين، والواجب غير معين، فلا امتثال.
ردّ: بأنه أوقع الواجب، وزيادة التعيين باختياره ذلك المعين.
٢ / ٤٠