وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل، فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني، ولو كان شرطًا ما تحقق بدونه.
والعلاقة المعتبرة: قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعًا.
والحق أن فيها تداخلًا.
وقيل: اثنا ع شر، وذكر الآمدي أن جميعها ترجح إلى ما ذكر المصنف، وفيه نظر.
فمنها: إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه.
وإطلاق اسم الكل على الجزء وعكسه.
١ / ٣٢٦