وفيه نظر؛ لأن المناسبة متحققة بين الأول والأخير، فيجوز أن ينقل من المعنى اللغوي إلى المفهوم المصطلح ابتداء من غير واسطة، وتكون كلها مجازات عن اللغوي.
وأيضًا: ما ذكر إنما يقال فيه حق لا حقيقة، فلفظ الحقيقة في المعنى المحدود مجاز لغوي، وحقيقة عرفية.
ورسمها المصنف: (باللفظ المستعمل في وضع أول)، فاللفظ كالجنس، والمستعمل يخرج المهمل واللفظ قبل الاستعمال.
وقوله: (في وضع) أي فيما وضع له، وفيه تساهل، فتخرج الأعلام لأنها مستعملة في غير ما وضعت له.
وقوله: (أول) يخرج المجاز؛ لأنه في وضع ثانٍ، إن قلنا إن المجاز موضوع، وإن قلنا ليس بموضوع وهو الحق، على أن المصنف ما جزم بواحد منهما ها هنا.
وقيل: إن كلامه قبل يعطي أنه موضوع؛ لأنه أحد أقسام / المفرد الموضوع، وليس كذلك، وإنما جعله من أقسام الموضوع باعتبار كونه موضوعًا للمعنى الحقيقي فقط، فـ «أول» يكون زائدًا.
١ / ٣٢٢