وإذا تعارض إجماعان قدم السابق، كإجماع الصحابة على إجماع التابعين ثم كذلك؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى الرسول. وقوله: (في الظني) أي في الإجماع الظني، إذ لا يتصور ذلك في القطعي، لاستحالة تقابل القطعيين، ولا حاجة إلى ذكره لأنه إنما يتحدث في الظنيين.
قال: (المدلول: الحظر على الإباحة.
وقيل: بالعكس.
وعلى الندب لأن درء المفاسد أهم، وعلى الكراهة.
والوجوب على الندب.
والمثبت على النافي كخبر بلال: "دخل البيت وصلى"، وقال أسامة: "دخل ولم يصل".
والدارئ على الموجب.
والموجب للطلاق والعتق لموافقة النفي وقد يعكس لموافقة/ التأسيس.
والتكليفي على الوضعي بالثواب وقد يعكس.
والأخف على الأثقل وقد يعكس).
أقول: أما الترجيح بحسب المدلول: فيقدم الحظر على الإباحة للاحتياط، وقيل: بالعكس لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف.
٤ / ٣١٨