وجوابه واضح وهو: منع كون المنصوصة قطعية، ومنع كون المستنبطة وهمية.
واحتج الإمام: بأنه لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع ولو على سبيل الندور أما الملازمة؛ فلأن إمكانه عقلا واضح، ولو وقع لعلم عادة، ثم ادعى لتصحيح مذهبه تعدد الأحكام فيما تقدم.
قال: (القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فالمختار: كل واحدة علة.
وقيل: جزء.
وقيل: واحدة لا بعينها.
لنا: لو لم تكن لكانت جزءا، أو كانت العلة واحدة.
والأول باطل لثبوت الاستقلال، والثاني للتحكم.
وأيضا: لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة، لأنها أدلة.
القائل بالجزء: لو كانت مستقلة لاجتمع المثلان، وقد تقدم.
وأيضا: لزم الحكم؛ لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى، وإلا لزم التحكم.
وأجيب: بأنه يثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية.
القائل لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فيتعين).
٤ / ٦٢