قال: (والإجماع على الجواز، والوقوع.
وخالفت اليهود في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.
لنا: القطع بالجواز، وإن اعتبرت المصالح، فالقطع أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، وفي التوراة: أن آدم كان يزوج بناته بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق.
واستدل: بإباحة السبت ثم تحريمه، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم، وبجواز الأختين ثم التحريم.
وأجيب: بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ).
أقول: اتفقت الشرائع على جواز النسخ، وخالف بعض اليهود كالشمعنية، ومنهم من جوزه عقلًا ومنعه سمعًا كالعنانية منهم.
ومنهم من جوزه عقلًا وسمعًا كالعيسوية.
٣ / ٣٧٥