وعكس القفال: إطلاق اسم الملزوم على اللازم، وهو بحث لفظي.
وأما في الاصطلاح: فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
فقوله: (رفع الحكم) جنس، و(الشرعي) فصل يخرج المباح بحكم الأصل، فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخًا، وقوله: (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت، وقوله: (متأخر) ليخرج نحو: «صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر»، وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل، مثل: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء»، وإن كان يمكن أن يقال فيه: لا رفع؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام فيكف يرفع؟ .
لكن التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود.
قيل: الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي وهو قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث»، فالواجب أن يقال:
٣ / ٣٦٧