تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١١٣٤

«زيد الرجل»، فأن زعم أنه مخبر بالأعم فغلط؛ لأن شرطه التنكير.
فإن زعم أن اللام لزيد فغلط، لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعًا عن «زيد» كالموصول).
أقول: إذا قدم الوصف على الموصوف في القضية المهملة التي محمولها شخصي، مثل: «صديقي زيد»، و«العالم زيد»، ولا قرينة تفيد العهد.
قال الحنفية والقاضي: مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر.
وقال الغزالي، وكثير من الفقهاء: يفيد الحصر؛ لأن الوصف لما قُدّم على الموصوف - والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه - فهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره.
ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم: يفيده بمنطوقه، وقال بعضهم: بل بمفهومه.
احتج الأولون: بأنه لو أفاد: «العالم زيد»، و«صديقي زيد» الحصر، لأفاده: «زيد العالم»، و«زيد صديقي».
بيان اللزوم؛ أن دليلهم في «العالم زيد» هو أن العالم لا يصلح للجنس، لأن الإخبار عن الكلي بأنه زيد - الجزئي - كاذب، ولا يصلح للعهد؛ لأن الفرض ألا قرينة تصرفه إلى العهد، فكان لما يصدق عليه الجنس، وهو الماهية
٣ ‏/ ٣٦١