وإن لم يصح - كما هو مذهب مالك - حُمل على عمومه.
وإنما قال: (إن صح المانع من الظهور) مع أن الحقيقة منتفية إجماعًا بناء على / ما قدم من أن العرف في مثله نفي الفائدة، فهو ظاهر عنده في العرفية. ومنها: حملهم قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾ على الفقراء منهم، قالوا: لأن المقصود سد الخلة، ولا خلة مع الغنى.
ووجه بُعْده: أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب مناسب للاستحقاق، وكان تعطيلًا للعام لذكر المساكين بعد، لا كما قال بعض الشراح: إنه تخصيص للعام فلا بُعْد.
وعدّ بعض الشافعية حمل مالك آية الزكاة على أن اللام لبيان المصرف، لا أنها للتشريك، من التأويلات البعيدة.
٣ / ٣١٧